قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزة، السبت، إن جميع الجهات الحكومية ملزمة بأن تضع في موازنتها بندا يبين ما خصصته أو ما لم تخصصه للأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا يحدث لأول مرة.
وأضاف العزة، لـ"المملكة"، إن التغيرات التي تحدث في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سريعة الوتيرة حيث تم "قطع شوط جيد"، مشيرا إلى أن لها شواهدَ على الأرض.
لكنه بيّن أن ذلك لا يعني على "الإطلاق" أنه تم الوصول إلى المأمول، موضحا أنها "مشاكل متراكمة لعقود وسنوات بالتأكيد ستحتاج لوقت".
وأكد أن الدستور الأردني ينص على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح في المادة 6 بتعديلاته بداية هذا العام.
وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية مسؤولة عن تقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأفاد بأنه تم إلغاء شرط اللياقة الصحية للحصول على عمل، لافتا إلى أن هذا الشرط حرم العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة من فرص العمل في القطاع العام.
مدير المرصد العمالي أحمد عوض قال لبرنامج "أخبار الأسبوع" الذي يبث على قناة "المملكة" إن ثغرات في النصوص التشريعية، تشكل عائقا أمام اندماج ذوي الإعاقة.
وأوضح أن عبارة "عندما تسمح طبيعة العمل بذلك حقيقة" هي ما تشكل الثغرة في النصوص.
وبيّن عوض أن التشريعات الأردنية متقدمة في هذا المجال وخاصة خلال السنوات القليلة الماضية تم إزالة التعارض بين قانوني العمل وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأصبحت النسبة موحدة، لكن لم يرافق ذلك تقديم دعم للقطاع الخاص من أجل تيسير اندماج ذوي الإعاقة للعمل.
وأضاف أن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج من المؤسسات لبعض التهيئة.
وأشار إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون في القطاع العام قليلة.
المملكة
